به نقل از «خبرگزاری آریا»

استاندارد ملی برای کاهش آلاینده‌های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری شد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۵۳۵۲

خبرگزاری آریا - مصوبات یکصد و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که 5 آذر 1401 با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، و سایر اعضای شورای عالی استاندارد برگزار شد، از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به دستگاه‌های عضو شورای‌عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از استاندارد؛ با ابلاغ مصوبات این جلسه ؛ استاندارد ملی ایران به شماره 13629 تحت عنوان «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی‌بر» برای تولید کنندگان لوازم خانگی اجباری می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، اجرای استاندارد ملی ایران به شماره 1-15678 با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت 1: ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» با مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای استاندارد ملی شماره 2-15678 با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت 2: الزامات بازرسی» با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین شده آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه شماره 120671/ت 50891 هــ هیئت محترم وزیران» اجباری اعلام شد.
به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در یکصدو شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد، اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی ایران به شماره 16381 با عنوان کمیت فراورده در بسته‌بندی‌ها» و «استاندارد ملی شماره 21759 با عنوان الزامات برچسب‌گذاری پیش بسته‌بندی‌ها»به تصویب اعضای این شورا رسید.
با توجه به ماده 4 قانون هوای پاک مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مورخ 25 /4/ 1396 و به جهت کاهش آلاینده‌های منابع متحرک به ویژه خودروهای جاده‌ای، اجرای استاندارد ملی شماره 2-7370 با موضوع «تأیید نوع تجهیزات پس پالایش (DPF و SCR) برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل» اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می شود.
به موجب این ابلاغ، ضمن موافقت با اجرای اجباری «استاندارد 1-12083 با عنوان موتورهای دیزل- ماده 32 AUS (محلول آبی اوره) عامل کاهنده NOX- قسمت1: الزامات کیفی برای تولید داخل و واردات» و «استاندارد ملی ایران به شماره 10017 تحت عنوان سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط» طبق تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره 10017 در ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا بوده و سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارد را بر عهده دارد.
با عنایت به جمع‌بندی‌های صورت پذیرفته پیرامون «سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا» در شورای‌عالی استاندارد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره شده، مقرر گردید هر دو سند به شورای‌عالی سلامت و امنیت غذا ارسال تا جمع‌بندی نهایی توسط شورای مذکور به‌عنوان متولی امر سیاستگذاری، تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط و ... صورت پذیرد.
در راستای اجرایی شدن دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص موافقت با پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد ایران موضوع نامه شماره 41795 مورخ 18 /3/ 1401 رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه در راه‌اندازی جوایز کیفیت‌بخشی و مشارکت فعال در جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین ارائه ساز و کارهای اجرایی پیشنهادهای مذکور، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است «روش اجرایی برگزاری جوایز کیفیت‌بخشی و شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران توسط دستگاه‌های اجرایی» را تدوین و پس از تصویب یا عنداللزوم بازنگری در شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران جهت عملیاتی شدن در دستگاه‌های اجرایی و برای لحاظ نمودن در شاخص‌های عملکردی دستگاه‌های مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نماید.
همچنین دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اجرای تبصره‌های 1 الی 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای‌عالی استاندارد طرح و به تصویب رسید.
به‌ منظور تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه «وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی بر اساس تبصره 1 الی 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام نماید.
انتخاب دکتر سید محمود هاشمی به‌عنوان رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران نیز مورد تصویب قرار گرفت.
در راستای احقاق حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران از محل اعطای مجوزهای صادره به نهادهای همکار سازمان ملی استاندارد ایران موظف است برابر آیین نامه مصوب و به صورت پلکانی نسبت به اخذ درصدی از درآمد سالانه نهادهای مذکور حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی و اعتباری برابر تعرفه های مصوب سازمان و نهادهای مربوطه بر اساس آنالیز سازمان بین 3 الی 5 درصد اخذ و به حساب خزانه واریز شود (بر اساس روش اجرایی مصوب سازمان)
در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و لزوم بازنگری و به روز رسانی آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مصوب شورای عالی استاندارد، شورا مقرر نمود سازمان نسبت به انجام این مهم اقدام و تغییرات ایجاد شده را در اولین جلسه شورای عالی استاندارد در جلسه طرح نماید.
همچنین به‌منظور نظارت دقیق و اجرای کامل کنترل کیفیت کالاها و خدمات شفافیت عملکرد سازمان با نهادهای همکار و کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین حفظ حقوق دولت در تحقق کامل درآمدهای خود، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به ایجاد درگاه امن پرداخت اینترنتی از طریق شبکه بانکی کشور جهت دریافت و پرداخت هزینه های خرید نمونه کالا بازرسی آزمون حمل و نقل و یا سایر هزینه‌های مربوط به فرآیندهای مذکور اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد استاندارد ملی ایران به شماره سازمان ملی استاندارد ایران شورای عالی استاندارد دستگاه های اجرایی اجرای استاندارد معاینه فنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۵۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تعداد ساختمان‌های فرسوده پایتخت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری در مورد عدم تاییدیه ایمنی ۵۰ درصد از ساختمان‌های دولتی تهران توسط آتش نشانی، گفت: در شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران، سازمان مدیریت شهرداری وظیفه و مسئولیت ارزیابی کیفیت و سنجش ایمنی ساختمان‌های عمومی پرتردد را بر عهده دارند که به لحاظ کمیت و کیفیت آنها را نظارت کنند.   نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی تمام ساختمان‌های عمومی استان تهران را به لحاظ ایمنی مورد سنجش قرار داده است، افزود: سازمان آتش نشانی تهران با بررسی کل ساختمان‌های مذکور اخطار‌های لازم را صادر کرده است، تمام ساختمان‌های عمومی پایتخت در درجه بندی در بخش‌های حساس، پرخطر و ناایمن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.   عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی در حوزه شناسایی ساختمان‌های فرسوده به درستی عمل کرده است، اظهار داشت: مالکان ساختمان‌های ناایمن دولتی در کنار شهرداری‌های مناطق، سازمان مدیریت بحران، دادستانی و برخی از وزارتخانه‌ها همچون وزارت کار، رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان در جریان این اخطار‌ها هستند تمام هشدار‌ها به ناایمنی ساختمان‌ها داده شده و احتمال وقوع حادثه در هر لحظه برای آنها وجود دارد.   شاکری با بیان اینکه تهران آبستن حوادث تلخ در ناایمنی ساختمان‌های فرسوده است؛ یادآور شد: برخی از ساختمان‌های ناایمن پرتردد تاییدیه شهرداری را ندارند و امکان این مسئله وجود دارد که هر لحظه شاهد اتفاقات ناگواری همچون حادثه تلخ کلینیک سینا باشیم، قانون راهکار‌های متفاوتی برای نوسازی ساختمان‌های دولتی داشته است، باید با همکاری وزارت کار، شهرداری تهران، اتاق اصناف و دادستانی با محوریت شورای شهر تهران دستور سازو کار و ورود به این ساختمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد.   نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی باید حکم ورود به مسئله ساختمان‌های ناایمن را صادر نماید، گفت: اگر مالکان بدون هشدار دریافتی متقاضی ایمن سازی باشند احتیاجی به پلمپ ساختمان نیست بلکه وارد مرحله اجرای کار می‌شوند تا فعالان آن ساختمان مجبور به تعطیلی نباشند، راهکار‌های متعددی برای ایمن سازی وجود دارد.   شاکری با تاکید بر اینکه با هشدار‌های آتش نشانی شاهد کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر در پایتخت هستیم، اظهار داشت: با تذکرات سازمان آتش نشانی منجر شد تعداد ساختمان‌های فرسوده پایتخت از ۱۴۰ مورد به ۸۰ و ۹۰ مورد کاهش یابد، آتش نشانی توانایی تعطیلی ساختمانی که چندین مرتبه حکم و تذکر ایمنی را گرفته، ندارد بر همین اساس باید دادستانی به این مسئله ورود داشته باشد.   نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دادستانی باید ورود عالمانه به این مسئله داشته باشد، اظهار داشت: با محوریت شهرداری و شورای شهر تهران می‌توان ساختمان‌های فرسوده را پیگیری کرد امیدوارم به حالت اجرای شدن برسد، از طرفی ساختمان‌های که عمومی هستند و مشکلی ندارند دولت خودش باید اقدام به ایمن سازی آنها داشته باشد.   شاکری با انتقاد از اینکه گاهی ساختمان‌های عمومی دولتی ناایمن اقدامی برای نوسازی نیست، این مسئله نشأت گرفته از عدم نظارت دستگاه‌های متولی است، گفت: نوسازی ساختمان‌های فرسوده به معنای تعطیلی اصناف مربوطه شاغل در آن مکان نیست، در نظر داشته باشیم مقاوم سازی نیازمند تعطیلی نیست.   عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه پهنه‌های گسلی پایتخت کاملا شناسایی و ابعاد آن مشخص شده است، اظهار داشت: در نظر داشته باشیم چه میزان ساختمان در پهنه‌های اصلی پایتخت قرار دارند همگی مشخص شده‌اند به اعتقاد بنده شورای عالی معماری و شهرسازی دستور ساخت در حریم گسل‌ها را ابلاغ کنند و اقدام موثری که باید داشته باشد جابجایی ساختمان‌های بزرگ ساخته شده بر روی گسل‌ها است.